به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قسط بندی بدهی برخی از محکومان جرایم غیرعمد در زندان‌های لرستان

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۷۱۲۷

حجت‌الاسلام سعید شهواری، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان لرستان آزاد شده‌اند که قضات محاکم در راستای تسهیل شرایط با قبولی دادخواست اعسار ۸۵ درصد از محکومین، دیون آنها را قسط‌بندی کرده‌اند.

وی با ارائه آخرین عملکرد آزادی‌ها در این نهاد مردمی، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۴۰ زندانی جرایم غیرعمد با رقم بدهی نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از بند حبس رهایی یافته‌اند که در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها با همکاری خوب قضات محاکم ۸۵ درصد دیون خصوصی و به عبارتی رقمی معادل دو هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال در قالب قبولی دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط از رقم کل بدهی کسر شده است که این آمار طبق اظهار مسئولین ستاد دیه کشور رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: وقتی مطالبات حقه اولیا دم و طلبکاران بر گرده خود بدهکار گذاشته و شخص مدیون طرف تسویه عملکرد حقوقی خودش باشد دیگر شاهد وقوع بسیاری از جرایم غیرعمد و خاصه محکومیت‌های با ارقام سنگین نخواهیم بود که این امر مبارک را به‌نوعی باید تضمین‌کننده سلامت جامعه نیز قلمداد کرد و به فال نیک گرفت که با تداوم این رویه ضمن کاهش ورودی به زندان، از تجری به جرم نیز پیشگیری خواهد شد.

حجت‌الاسلام شهواری، یادآور شد: هر چند بنا به شرایط در قبال آزادی این زندانیان شش درصد از بدهی با ارجاع به آیات قرآنی یا استناد به روایات متواتر اسلامی در قالب صلح و سازش از شکات گذشت اخذ شده است، اما تمام اهتمام ما در مختومه شدن پرونده مددجویان متقاضی کمک دایر بر ارائه معاضدت‌های قضائی و کمک در ارائه دادخواست‌های منتهی به تعدیل بدهی بوده است.

وی با اشاره به جمعیت ۱۹۸ نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان، گفت: در فصل پایانی سال و در روزهای سرد زمستان ستاد دیه لرستان در تلاش است افزون بر بهره‌مندی از تمهیدات قانونی نظیر اعسار و جذب حداکثری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده نزد بانک‌ها، با استفاده از امکانات بومی و ظرفیت‌های استانی در قالب مناسبت‌های تقویم شمسی و خاصه اتفاقات روزشمار قمری در ایام رجب و اعیاد شعبان، در فرصت باقی تا نوروز جمع قابل‌توجهی از مددجویان تحت حمایت خود را که اغلب افراد عائله‌مند و سرپرست خانواده هستند از قید حبس رهایی بخشد که در تحقق این رسالت بیش‌ازپیش مساعدت خیران یا به عبارت بهتر همیاری مادی و معنوی بانیان این مجموعه حمایتی نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری لرستان بدهی زندانیان جرایم غیرعمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۷۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد

 به گزارش تابناک، اِی‌ال‌کیواس‌تی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» با زندان روبرو شد.

دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند.
 
به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است.
 این‌ها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئو‌هایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است. 
دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
 
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

 
در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آن‌ها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند.
 
عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
 
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند.
 
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
 
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
 
اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد.
 
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
 
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.